تاثیر وجود بازار بین بانکی بر تامین نقدینگی بانکها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۲۹۱۲۹۸
وجود بازار بین بانکی موجب شده است تا بانکهای برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند و با عدم مراجعه بانکها به بانک مرکزی و تامین منابع مالی در بازار بین بانکی، از انبساط حجم نقدینگی جلوگیری میشود. بانکها در پایان دوره مالی کوتاه مدت (روزانه یا هفتگی) با مازاد یا کسری نقدینگی مواجه میشوند که باید آن را به تعادل برسانند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
عمده وامهای بین بانکی دارای سررسید یک هفته و کمتر بوده و اکثرا وامهای یک شبه بر مبنای یک نرخ سودی است که به آن نرخ سود بین بانکی میگویند.
بازار بین بانکی موجب میشود که بانکها دیگر برای تامین نقدینگی و منابع مالی مالی مورد نیاز کوتاه مدت خود به بانک مرکزی مراجعه نکنند که خود این موضوع به بانک مرکزی در جهت کنترل حجم نقدینگی کمک میکند.
نرخ سود بین بانکی متناسب با عرضه و تقاضا نوسانی بوده، به طوری که با افزایش تقاضا برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب با آن، نرخ سود بالاتر میرود و برعکس.
نرخ بهره بین بانکی به عنوان یکی از انواع نرخهای بهره در بازار پول به نرخهای سود یا بهره در سایر بازارها جهت میدهد که در واقع این نرخ، قیمت ذخایر بانکهاست و زمانی که آنها در پایان دوره مالی کوتاهمدت اعم از روزانه یا هفتگی، دچار کسری ذخایر میشوند، از سایر بانکها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض میکنند.
درحالیکه این نرخ در حال حاضر در محدوده ۱۹.۳۵ درصد قرار گرفته، پیش از این در محدوده ۱۹.۱ درصد قرار داشت که اکنون با افزایش ۰.۲۵ درصدی مواجه شده است.
از سوی دیگر، سود بین بانکی در سال گذشته روند متفاوتی را طی کرد؛ در ابتدای سال و در سه ماه اول، نرخ سود بین بانکی روندی کاهشی داشت بهطوریکه در خردادماه این نرخ به هشت درصد نیز رسید.
از این ماه تا آبان، سود بین بانکی روند متفاوتی را در پیش گرفت و صعودی شد و این روند صعودی تا به آنجا پیش رفت که در آبان ماه، نرخ سود در بازار بین بانکی از نرخ سقف کریدور نیز بیشتر شد و به بیش از ۲۲ درصد رسید.
از آبان ماه، اما دوباره روند سود بین بانکی تغییر کرد و کاهشی شد. از آذرماه سال گذشته تا اوایل خردادماه سالجاری نیز نرخ سود بین بانکی در محدوده ۱۹ تا ۲۰ درصد تثبیت شده بود تا آنکه از اردیبهشت مجدد روند کاهشی شروع شد و تا اواسط تیرماه نیز ادامه یافت.
البته این نرخ تا پایان تیرماه روند صعودی پیدا کرد و به ۱۸.۶۱ درصد رسید که از این زمان به بعد تا مرداد و شهریورماه سالجاری طبق اعلام بانک مرکزی در محدوده ۱۸ درصد در نوسان بود، اما نرخ سود بین بانکی در دو هفته ابتدایی مهرماه امسال روند افزایشی به خود گرفته و وارد محدوده ۱۹ درصد شده و در حال حاضر این نرخ در چند روز اخیر به ۱۹.۳۵ درصد رسیده است. بیشتر بخوانید: تامین مالی بانکها با افزایش سرمایه محقق میشود
در همین رابطه علی سعدوندی کارشناس مسائل اقتصادی در کشور در گفتگو با خبرنگار پول نیوز عنوان کرد: امروزه بازارهای بین بانکی نقش به سزایی در تامین مالی کوتاه مدت بانک ها و سایر نهادهای پولی و مالی داشته که این خود باعث میشود بانک ها بدون استفاده از اضافه برداشت، نیازهای اعتباری خود را تامین نمایند.
وی افزود: در اغلب کشورهای دنیا بویژه کشورهای اسلامی، اعضاء فعال در بازار بین بانکی با استفاده از ابزارهای متنوع میتوانند نیازهای نقدینگی وکوتاه مدت خود را مرتفع نمایند.
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: افزایش نرخ بهره در بازار بین بانکی از دو جهت به کنترل تورم کمک میکند. اولین مورد این است که افزایش سود بین بانکی هزینه خلق پول را برای بانکها بالا میبرند و از سوی دیگر، افزایش نرخ بهره بین بانکی موجب افزایش سود سپردهها و اوراق دولتی میشود.
وی در ادامه گفت: از آنجایی که یکی از مهمترین وظایف بازار بین بانکی مداخله فعالانه و موثر بانک مرکزی در اجرای سیاست پولی از طریق راهبری نرخهای سود است، سیاست گذاران انگیزه بالایی برای ایجاد یک بازار بین بانکی کارآمد و قوی دارند تا بانک مرکزی بتواند به نرخ سود مطلوب مورد نظر خود دستیابد و موسسات مالی نیز بتوانند به شکل کارایی به مبادله نقدینگی در میان خود بپردازند.
سعدوندی خاطر نشان کرد: در کشور ما به این علت که درک پایینی از علم اقتصاد در بین سیاستگذاران و نفوذ صاحبان قدرت در تصمیمگیری آنها وجود دارد، از افزایش نرخ بهره بین بانکی برای مهار تورم استفاده نمیشود و بانک ها برای تامین نقدینگی خود هم می توانند مستقیما از بانک مرکزی قرض بگیرند و هم در بازار بین بانکی از یکدیگر تسهیلات بگیرند بنابراین نرخ سود بین بانکی در واقع نرخ سودی است که بانک ها به یکدیگر قرض می دهند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: نرخ سود بانکی نرخ سود بین بانکی بانک مرکزی سیستم بانکی شبکه بانکی عملکرد سیستم بانکی در سال 1400 برای تامین نقدینگی بازار بین بانکی موسسات مالی دارای نرخ سود بین بانکی سود بین بانکی بین بانکی موجب بانک مرکزی سوی دیگر کوتاه مدت محدوده ۱۹ نرخ بهره بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۲۹۱۲۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کنایه سنگین به دولت رئیسی؛ ژست کنترل تورم نگیرید، نتوانستید
عبدالناصر همتی گفت: دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم.
به گزارش هم میهن، عبدالناصر همتی، رئیس کل اسبق بانک مرکزی به صراحت بر شکست دولت در مبارزه با تورم تاکید کرد. در شرایطی که دولت میگوید در سیاستهای پولی موفقیت داشته و توانسته به کنترل رشد نقدینگی دست پیدا کند، اما متخصصان این حوزه روند کاهش رشد نقدینگی را نشانه موفقیت دولت در این حوزه نمیدانند. همتی با اشاره به اینکه کنترل نقدینگی اقدام مثبتی است، میگوید: «مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست.»
اخیراً نرخ تورم سال ۱۴۰۲ از سوی بانک مرکزی اعلام شده که نشان میدهد تورم بهرغم تلاشهای دولت رشد پیدا کرده و حتی رکورد دولت هاشمی را شکسته است. چرا هیچیک از برنامههای دولت برای مهار تورم نتیجه نداد؟
جدولی که در روزهای گذشته منتشر شده آماری است که معمولاً بانک مرکزی به صورت ماهانه برای تادیه دیون و تعهدات به قوه قضائیه ارائه میکند تا به منظور رای دادن در اختیار قضات باشد.
یک نکتهای را باید مورد توجه قرار داد و آن اینکه در صدر جدول نوشته شده بر پایه سال ۱۳۹۵ درحالیکه در اواخر سال ۱۴۰۱ پایه شاخص تورم را اصلاح کردند و سال پایه به ۱۴۰۰ تغییر پیدا کرد؛ بنابراین اگر شما بخواهید براساس سال ۱۴۰۰ این اطلاعات را تعدیل کنید به نظر من به زیر ۵۰ درصد میرسد.
یعنی نرخ تورم ۱۴۰۲ بین ۴۸ تا ۵۰ درصد خواهد بود. به این ترتیب اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم و براساس سال پایهای که معیار مرکز آمار است که البته بانک مرکزی نیز هماهنگ با مرکز آمار سال پایه را اصلاح کرده، نرخ را اعلام کنیم، عدد ۵۲ برای تورم ۱۴۰۲ باید بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاح شود.
اینکه تورم ۵۰ درصد باشد یا ۵۲ درصد چندان در اصل موضوع تغییری ایجاد نمیکند. به هر حال آنچه مشخص است اینکه دولت در برنامه کنترل تورم موفق نبوده است.
دو نکته را در این زمینه باید اشاره کرد. سال ۱۴۰۲ را با سال آخر دولت دوازدهم که فشار حداکثری وجود داشت نمیتوان مقایسه کرد. در سال ۱۳۹۸ وصولی درآمد نفتی ۱۲ میلیارد دلار بود و در سال ۱۳۹۹ درآمدها به ۷/۵ میلیارد دلار رسید. درحالیکه در سال ۱۴۰۲ بنا بر اعلام وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و وزارت نفت درآمد نفتی به ۳۵ میلیارد دلار رسیده است. یعنی پنج برابر درآمد نفتی در سال ۱۳۹۹ سال گذشته درآمد نفتی به دست آمده است.
با این درآمد نفتی و اینکه تاکید میشود صادرات غیرنفتی جهش پیدا کرده و مجموع صادرات به ۷۸ میلیارد دلار رسیده، تورم بین ۴۸ تا ۵۰ درصد اصلاً قابل قبول نیست. من سوالم این است که مسئولان دولت سیزدهم که آمار بانک مرکزی در خصوص تورم نقطهبهنقطه شهریور ۱۴۰۰ مورد تاکید قرار میدادند امروز چرا آمار بانک مرکزی را مورد نظر قرار نداده و آن را مبنای تحلیل قرار نمیدهند؟ پاسخ واضح است. برای اینکه بین آمار مرکز آمار و بانک مرکزی حداقل ۱۰ درصد اختلاف وجود دارد.
نکته دومی که باید به آن توجه کرد این است که حتی اگر بنا بر گفته دولت مبنا را بر نرخ مرکز آمار هم بگذاریم عملکردشان با وعدههایی که در این حوزه داده بودند همجهت نیست. وعده داده بودند تورم را اول نصف میکنند. یعنی در مرحله اول تورم از ۴۶ به ۲۳ درصد کاهش پیدا کند و بعد هم آن را تکرقمی کرده یعنی به زیر ۱۰ برسانند.
امروز با ۴۸ درصد نرخ تورم مواجه هستیم که عملکرد بسیار بدی است و به مفهوم شکست در مبارزه با تورم محسوب میشود؛ بنابراین این دولت نباید ژست کنترل تورم را به خود بگیرد. به نظر من باید از مردم عذرخواهی کنند و بگویند نتوانستیم تورم را کنترل کنیم. تورم ۴۸ درصد به معنای کنترل نرخ نیست. ۴۸ درصد، تورم بسیار سنگینی است. در شرایط بسیار خاص این تورم ممکن است قابل پذیرش باشد. مانند آنچه در سال ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و درآمدها به دلیل شیوع کرونا و حضور ترامپ افت شدید پیدا کرده بود و عملاً درآمد نفتی نداشتیم. مهمترین لنگر نرخ تورم، نرخ ارز است.
دولت نه نرخ ارز را توانست کنترل کند و نه تورم را. امروز میبینید که با تزریق بیحد درهم و دلار سعی در تقویت ارزش ریال دارند. البته من این اقدام بانک مرکزی را نفی نمیکنم. به هر حال کنترل نرخ دلار کار خوبی است و باید هم انجام شود. ولی اینکه با ارزپاشی این کاهش نرخ انجام شود مورد پذیرش نیست و این روش هیچگاه جزو سیاستهای من نبوده. تزریق ارز جواب اصلی، اساسی، پایهای، علمی و فنی نیست.
راه آن مدیریت درست بازار ارز و شناسایی عوامل مؤثر بر افزایش نرخ ارز است. به هر حال این تورم چه ۵۲ درصد با پایه ۹۵ یا کمتر از ۵۰ درصد با پایه ۱۴۰۰ نشاندهنده عدم موفقیت دولت در کنترل تورم و عدم تحقق وعدههای دولت در این حوزه است.
دلیل عدم اثرگذاری کاهش رشد نقدینگی بر تورم چیست؟
کنترل رشد نقدینگی اقدام مثبتی است و به نظر من باید ادامه پیدا کند. البته من اطلاع دارم که ریشه کاهش رشد نقدینگی که اتفاق افتاده، کنترل ترازنامه بانکهاست که حتماً آثار رکودی در اقتصاد و تولید خواهد داشت. در هر حال صرفنظر از علت کاهش رشد نقدینگی، این امر میتواند در مهار تورم مؤثر باشد.
با این حال باید در نظر داشت که نقدینگی یک واسط است. رئیسجمهور و باقی اعضای دولت نباید روی کاهش رشد نقدینگی مانور دهند. مردم که با نقدینگی کاری ندارند. برای مردم تورم و پولی که از جیبشان میرود مهم است. تورم باید کم شود.
چرا کنترل رشد نقدینگی و افزایش درآمدهای صادراتی نتوانست منجر به مهار تورم شود؟
مدیریت فقط کنترل نقدینگی نیست. مدیریت و کارآمدی اهمیت دارد. کشور کسری بودجه سنگینی دارد. کسری بودجه و اضافهبرداشت بانکها به اقتصاد فشار میآورد. امروز نرخ بهره تامین مالی در بازار بالای ۴۰ درصد است. نرخ ۴۰ درصد به مفهوم آن است که تعادل سیستم پولی کشور از دستشان خارج شده است. شما نمیتوانید بگویید رشد نقدینگی ۲۵ درصد و نرخ بانکی ۲۳ درصد است، ولی در بازار نرخ بهره تامین مالی ۴۰ درصد باشد.
این نشان میدهد یک جاهایی اشکال وجود دارد. این نشان میدهد یک ناهماهنگی در سیاستهای پولی، ارزی و مالی کشور وجود دارد. تا این ناهماهنگی حل نشود نمیتوان تورم را کنترل کرد. آقایان گمان میکنند با زدن دکمه کنترل نقدینگی، تورم خود به خود کاهش مییابد. رشد اقتصادی هم بسیار مهم است. رشد اقتصادی سال گذشته ناشی از تولید نبوده. عمده آن از محل فروش نفت و رشد بخش خدمات بعد از کرونا به دست آمده است.
بخش غالب رشد بخش خدمات نیز به رشد عملیات واسطههای مالی برمیگردد؛ بنابراین این رشد به بخش تولید واقعی مربوط نمیشود. به نظر من، در حکمرانی مشکل داریم. تا مشکل حکمرانی حل نشود با تکیه بر یک عامل متغیر در سیاستهای پولی نمیتوان تورم را کنترل کرد.