آمریکا بهدنبال جداسازی ایران و روسیه در سوریه/ آیا فرستادن ایرانیان به حج مصلحت است؟
تاریخ انتشار: ۲۱ تیر ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۹۹۷۵۴۲
آیندهپژوهی به معنای دقیق کلمه یعنی تلاش برای یافتن راه های بهتری برای دولت تا ناشناختهها در تصمیمگیری ادغام شود و چیزی به نام تصمیمگیری عقلانی ظهور یابد.
سرویس سیاست مشرق - روزنامهها و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاهها و نظریات اصلی و اساسی خود میپردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید همخوانی دارد و میتوان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت ویژهای نیز دارد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
********
قنیطره، مشکل امنیتی تلآویو
سعدالله زارعی در کیهان نوشت:
توافق روسیه و آمریکا در مورد برقراری «آتشبس محدود» در منطقه تحت اشغال گروههای تروریستی در جنوب غرب سوریه، مباحث زیادی را در پی داشته است. بیش از همه، رسانههای آمریکایی از آن به عنوان یک تحول مهم کیفی در بحران امنیتی سوریه یاد کردهاند و این در حالی است که رسانههای روسی با اشاره به سخنان نسبتاً تند ولادیمیر پوتین خطاب به وزیر خارجه آمریکا به تداوم بیاعتمادی طرفین روسیه و آمریکا به یکدیگر پس از اجلاس گروه 20 در کشور آلمان خبر دادهاند. واقعیت چیست؟ آیا واقعاً اتفاق مهمی در حوزه امنیتی سوریه روی داده است؟ مباحث زیر میتواند پاسخ به این سؤالات را تا حدی تسهیل نماید:
1- برقراری مناطق «کمتر درگیر» یا «آتشبس محدود» اساساً یک ایده روسی است که بر مبنای کمک به روند گفتوگوهای سیاسی و کاستن از آتش درگیری میان دولت سوریه و مخالفان آن شکل گرفته است. پیش از این روسها اعلام کردند در چهار منطقه درگیری شامل مناطقی از استانهای دمشق، ریف، حمص و حماء شاهد کاهش درگیری خواهیم بود و شهروندانی که طی سالهای اخیر از این مناطق رفتهاند میتوانند به خانههایشان بازگردند و آن دسته از گروههای مسلحی که به این طرح بپیوندند میتوانند از مزایای آن شامل مشارکت در فرایند مذاکرات صلح آستانه برخوردار شوند. این موضوع از آنجا که علیالوصول مبتنی بر کاهش فشار روی دولت و نیروهای مسلح سوریه بود از سوی دمشق و تهران حمایت شد هر چند ایران و سوریه نسبت به موفقیت این طرح تردیدهایی داشتند. در این بین حفظ توافق مشترک ایران، روسیه و سوریه آن قدر اهمیت دارد که حتی اگر پذیرش طرح ایجاد مناطق کمتر درگیری توأم با مخاطراتی هم باشد با آن به نوعی همراهی شود اما واقعیت این است که ایران و سوریه در مورد طرح ایجاد مناطق کمتر درگیر اختلاف نظر جدی با روسیه نداشتند و منافع آن را بیش از مخاطرات آن میدانستند.
2- آمریکاییها در تجزیه و تحلیل شرایط امنیتی سوریه معتقدند توافق امنیتی تهران- مسکو که پس از سفر 19 ماه پیش سردار سلیمانی به مسکو صورت گرفت، یک تغییر استراتژیک در وضع امنیتی سوریه پدید آورده است چرا که حضور روسیه در کنار ایران سبب خنثی شدن بسیاری اقدامات بینالمللی میشود که با محوریت آمریکا به منظور تضعیف دولت سوریه صورت میگیرد از سوی دیگر حضور عملیاتی روسیه در سوریه سبب کاهش هزینه نظامی سوریه و ایران شده و به تقویت تحرکات نظامی آنان منجر میشود. بر این اساس دولت آمریکا پس از امضای توافق سلیمانی- پوتین سعی وافری داشت تا روسیه را از ادامه همکاری عملیاتی با ایران و سوریه منصرف گرداند براین اساس آمریکاییها ادبیات دوگانهای را در ارتباط با دو طرف قرارداد آبان 94 مسکو در پیش گرفتند.
آنان از یک سو ایران را زیر فشار بیشتر قرار دادند و مدعی شدند ایران در جهت کشتار مردم سوریه با اسد همکاری میکند و در ادامه هم آمریکاییها به همراه رژیم صهیونیستی و طی چند نوبت مواضع ارتش سوریه را مورد حمله مستقیم خود قرار دادند این در حالی است که ادبیات آمریکاییها در رابطه با طرف روسیه مبتنی بر ابراز اعتماد به روسیه بود. آمریکا با اعزام سفیر خود در قزاقستان به اجلاس آستانه وانمود کردند که به روسیه اعتماد دارند کما اینکه سعی کردند مذاکرات ژنو سوریه را در ادامه مذاکرات آستانه تعریف و وانمود کنند که با محوریت روسیه در مذاکرات دولت سوریه و معارضان آن مشکلی ندارند در روزهای اخیر هم علیرغم آنکه پوتین بطور یکطرفه توافق هوایی بین آمریکا و روسیه که در دوره اوباما صورت گرفته بود، لغو کرد، وزیر خارجه آمریکا- تیلرسون- اعلام کرد که سیاست روسها در مورد سوریه بهتر از سیاست آمریکا بوده و از این رو آمریکا مایل است مسکو اداره پرونده امنیتی و سیاسی سوریه را در دست داشته باشد. البته چیزی از این موضع نگذشت که پوتین خطاب به تیلرسون گفت که او شهروند سوریه نیست و نمیتواند در امور یک کشور مستقل دخالت نماید.
پس میتوان گفت یکی از اهداف اساسی آمریکاییها در این مرحله جداسازی روسیه از ایران است اما این یک سیاست اصولی به حساب نمیآید و به محض آنکه روسیه راه جداگانهای در سوریه برگزید آمریکاییها سیاستهای خود را در سوریه پی میگیرند تا اینجا روسها نشان دادهاند که سیاست آمریکا را بخوبی میشناسند و به تداوم همکاری با ایران تأکید دارند. شرایط میدانی سوریه و بخصوص آن دسته از موضوعاتی که به روسیه برمیگردد، کماکان با برتری دولت سوریه و جبهه مقاومت جریان دارد. ایران و روسیه بخوبی میدانند که برای حل و فصل مشکلات منطقه و ممانعت از مداخلات غرب که با دیدگاههای هر دو کشور مغایرت دارد به همکاری راهبردی درازمدت نیاز دارند.
3- منطقه جنوب غرب سوریه در واقع شامل دو استان کوچک و کمجمعیت قنیطره و درعا میشود. وضعیت قنیطره به این صورت است که دستکم سه چهارم آن از سال 1967 یعنی پساز سومین جنگ بزرگ عربی-اسرائیلی در اشغال رژیم صهیونیستی است که شامل بلندیهای جولان و جبلالشیخ هم میشود حدود نیمی از یک چهارم قنیطره که در این فاصله در تصرف دولت سوریه بود بعد از بحران امنیتی سوریه به اشغال گروههای تروریستی نظیرالنصره درآمد. در استان کوچک درعا هم وضع مشابهی حاکم است یعنی نیمی از این استان در تصرف گروههایی نظیر النصره و نیمی در سیطره ارتش سوریه میباشد. رژیم صهیونیستی طی سالهای اخیر از این گروههای تروریستی به عنوان یک سپر امنیتی در برابر نفوذ حزبالله لبنان و سایر گروههای جهادی به بلندیهای جولان مینگریست و به مرور اداره امنیتی این مناطق را در دست گرفت. در این بین رژیم صهیونیستی گسترش جنگ به جنوب و در مجاورت مرزهای شمالی فلسطین را به نفع خود نمیدانست. از اینرو به حفظ همین عدد از تروریستها که بین 5 تا 8 هزار نفر تخمین زده میشوند نظر داشت از سوی دیگر دولت سوریه هم که از این ناحیه خطری احساس نمیکرد و آزادسازی مناطق غربی در طول مرزهای سوریه با لبنان و آزادی حلب و منطقه مابین حلب تا حمص را اولویت میدانست به این وضع راضی بود.
در این میان و پس از آنکه سیاست ایجاد نوار امنیتی آمریکا در طول مرزهای شرقی سوریه با مانع مواجه گردید و به نظر میآمد زمینههای اجرای طرح مزبور از بین رفته است، روسها و آمریکاییها از ایجاد «منطقه کمتر درگیر» در استانهای قنیطره و درعا خبر دادند. موافقت روسها با این طرح عجیب نبود همه میدانند که روسها نمیخواهند روابط با تلآویو را لغو نمایند آنان کماکان نسبت به امنیت حدود یکمیلیون یهودی روستبار که طی دهههای گذشته به سرزمین مقدس فلسطین گسیل شده و بخش زیادی از آنان نیز در ساختار حکومتی رژیم صهیونیستی جای گرفتهاند، حساس هستند اما در این میان روسها از آنچنان مانوری برخوردار نیستند که بتوانند وعده مستحکمی بدهند و آن را محقق گردانند. برقراری منطقه کمتر درگیر در جنوب شرایط این منطقه را تغییر نمیدهد و مانعی برای عملیات آینده ارتش سوریه در منطقهای که سازمان ملل آن را بخش بلاتردید خاک سوریه به حساب آورده است، به حساب نمیآید. اگر نگرانی اسرائیل نفوذ نیروهای جبهه مقاومت به این منطقه است نیروهای مقاومت تابع توافقات بینالمللی نیستند که از این طریق مشکل اسرائیل حل شود.
4- جریانی در ایران که از آغاز توافق ایران و روسیه را برنمیتافتند و به بهبود رابطه با اروپا ولو با پرداخت هزینه سنگین اصرار داشتند، از توافق آمریکا و روسیه به عنوان یک تحول راهبردی در شرایط سوریه یاد کردند و علیه توافق امنیتی ایران و روسیه جنجال جدیدی راهانداختند و جالب این بود که در این میان سخنگوی وزارت خارجه ایران به ایجاد منطقه کمتر درگیر در جنوب مهر تایید گذاشت اما واقعیت این است که ما ضمن آنکه این توافق را بنیادی نمیدانیم، تایید آن را نیز درست نمیدانیم. در واقع میتوان گفت توافق آمریکاییها با این طرح نشانهای از پذیرش شکست طرح امنیتیشان در طول مرزهای شرقی سوریه است. آمریکا قرار بود یک نوار امنیتی به طول بیش از 500 کیلومتر و عمق حدود 80 کیلومتر را در کل مرزهای شرقی سوریه از اردن تا ترکیه به وجود آورده و از این طریق جبهه مقاومت را دو پارچه کرده و مانع نقشآفرینی امنیتی ایران و عراق در کشورهای عربی ساحل مدیترانه شوند حالا آنان به طرحی چشم دوختهاند که تنها امضای روسیه پای آن است.
ریشه های شکست بزرگ بانکی
مهدی حسن زاده در خراسان نوشت:
- روز گذشته مجلس، در نشستی غیر علنی با حضور رئیس کل بانک مرکزی به بررسی مشکلات سپرده گذاران موسسات غیرمجاز پرداخت و در نهایت فرصت یک هفته ای به رئیس کل بانک مرکزی داد تا برنامه خودرا برای رفع این مشکل مشخص کند. همچنین رئیس کل بانک مرکزی نیز در کمیسیون امنیت ملی مجلس وعده حل مشکلات موسسات مالی راتا 3 ماه آینده مطرح کرد. مجموعه این فرایند نشان می دهد که انشاا... عزمی جدی برای رفع بحران موسسات مالی شکل گرفته است. با این حال اکنون ضروری است نگاهی به ریشه های بحران و راهکارهای برون رفت از آن بیندازیم.
نظام شبه بانکی خودسر
شاید بتوان نخستین ریشه بحران را به مجوز ورود بخش تعاون کشور به عرصه بانکی مرتبط دانست. دوره ای که وزارت تعاون اجازه یافت برای تعاونی های اعتباری مجوز صادر کند. این در حالی است که فعالیت بانکی به عنوان حساسترین فعالیت اقتصادی در همه دنیا تحت نظارت بانک های مرکزی است. لذا اتخاذ یک تصمیم غلط و حساسیت نداشتن بانک مرکزی در دهه 70 در مخالفت با این تصمیم، سنگ بنای غلط ورود بخش تعاونی به عرصه بانکی را باز کرد. به این ترتیب بخشی که کارویژه اش در اقتصاد دنیا و ایران عموما در عرصه توزیع و یا صنایع کوچک بوده است، وارد عرصه ای تخصصی می شد که تاثیرات اقتصادی مهمی داشت و عرصه مدیریت نظام پولی و بانکی را که بدون تردید باید یکپارچه و در اختیار مدیریت واحد بانک مرکزی باشد دوپاره کرد. لذا به تعبیری بخش بانکداری خودسر و فاقد توان و تجربه کافی و رها از نظارت های ولو ضعیف بانک مرکزی در عرصه حساس پولی و بانکی گسترش یافت.
بحران هویت شبه بانکی ها
در برهه بعدی و پس از بروز مشکلات در برخی تعاونی های اعتبار، بانک مرکزی در دولت قبل تصمیم به ادغام این تعاونی ها در موسسات مالی و تحت نظارت قرار دادن این موسسات شد. لذا مجموعه فعالیتهای شبه بانکی خارج از نظام بانکی رسمی در قالب تعاونی های اعتبار و برخی موسسات در قالب 15 موسسه مالی تجمیع شد. این اقدام اگرچه اقدامی درست و به جا بود اما با اشتباهی بزرگ در اجرا مواجه شد. این اشتباه به هویت نامعلوم و خلق الساعه این موسسات باز می گشت. به این صورت که «مؤسسههای مالی و اعتباری در شرف تأسیس» شکل گرفت بدون تعیین مشخص این نکته که این موسسات تا چه اندازه به لحاظ نظارتی تحت پوشش بانک مرکزی است و سپرده گذاری در آنها چه میزان قابل اعتماد و اتکاست؟
نرخ سود و آبی که سربالا رفت!
دیگر ریشه مهم بحران را باید در تغییرات نرخ سود و نحوه نظارت بانک مرکزی و مجموعه دولت در این بخش دید. از اواخر دولت دهم و با افزایش شدید نرخ تورم و هجوم سرمایه ها به بازار ارز و سکه، مطالبه های کارشناسان درباره لزوم افزایش نرخ سود بانکی هر روز جدی تر شد. اگرچه در اواخر فعالیت دولت دهم سرانجام بانک مرکزی نرخ سود را تا اندازه ای افزایش داد اما عملا با رسیدن به ماههای پایانی دولت دهم و تغییر دولت و امیدواری به مذاکرات و بهبود فضای اقتصادی، نرخ تورم روند نزولی پیدا کرد. با این حال سکانداران دولت یازدهم که بین تورم حدود 35 درصدی و نرخ سود حدود 15 درصدی فاصله ای قابل توجه می دیدند، تصمیم به افزایش مجدد نرخ سود گرفتند. این تصمیم بحرانی جدید را کلید زد. اگرچه عمده اقتصاددانان معتقد به تعیین نرخ سود بانکی در محدوده ای نزدیک به تورم هستند، اما معتقدند نباید صرفا به فاصله نرخ تورم موجود و نرخ سود بانکی توجه داشت بلکه نرخ تورم انتظاری و آتی را باید بیش از نرخ تورم فعلی در نظر گرفت. در چنین شرایطی دولت در پاییز 92 اقدام به افزایش نرخ سود بانکی کرد، آن هم در فضایی که نرخ تورم روند نزولی داشت و پیش بینی می شد که نرخ تورم با روندی نسبتا سریع کاهش یابد. علاوه بر آن انتظارات بسیار خوش بینانه ای که ناشی از توافق هسته ای ایجاد شده بود، تورم انتظاری و معطوف به آینده را بسیار کمتر از تورم فعلی نشان می داد و در این شرایط افزایش نرخ سود، اقدامی غلط بود که به همه فعالان بازار پول از موسسات در شرف تاسیس تا بانکها مجوز افزایش نرخ سود می داد. افزایشی خلاف جهت تورم انتظاری.
رقابت شدید بدون حضور داور
در چنین شرایطی و با نواخته شدن زنگ رقابت بر سر جذب سپرده، بانکهای موجود و موسسات در شرف تاسیس که بعدا به موسسات غیرمجاز تغییر نام دادند رقابتی بدون حضور موثر داور (بانک مرکزی) را آغاز کردند. واقعیت این است که موسساتی که با پایه سست و بحران هویت در شرف تاسیس بودند برای جذب سپرده و رسیدن به حدی از سرمایه که بتوانند مجوز بانک مرکزی را اخذ کنند، بی محابا به افزایش نرخ سود دست زدند و چون از لحاظ نظارتی کمتر تحت تیررس بانک مرکزی بودند، آزادتر هم عمل می کردند. در چنین شرایطی بانکها نیز از گردونه رقابت عقب نماندند و مسابقه ویرانگر نرخ سود آغاز شد. این اتفاق در شرایطی رخ داد که تورم در حال تک رقمی شدن بود و نرخ سود در حال صعود به بیش از 20 درصد. ساکنان ساختمان شیشه ای بانک مرکزی نیز علاوه بر توصیه های اخلاقی به مردم برای سپرده گذاری نکردن در موسسات و بانکهایی که نرخ سود بالا می گیرند، صرفا به اقداماتی از قبیل عرضه پول در بازار بین بانکی اقدام می کردند، غافل از این که بخشی از رقابت خارج از بازار رسمی بانکی در موسسات غیرمجاز در جریان است.
علاوه بر این بانک مرکزی با عرضه پول در بازار بین بانکی نرخ سود بین بانکی را کاهش می داد اما دولت برای تامین مالی خود با عرضه گسترده اوراق بدهی که با نرخ سود بالای 20 درصد کشف قیمت میشد عملا موجب افزایش نرخ سود در بازار بین بانکی و در نتیجه پشت گیشه ها می شد. این در شرایطی بود که ظاهرا بانک مرکزی در بعد نظارتی به توصیه اخلاقی به بانکها و سپرده گذاران بیشتر اتکا داشت تا نظارت سخت. آن هم در شرایطی که می دید برخی بانکها و موسسات در گرداب نرخ سود فرو می روند و مردم را نیز به فرورفتن در این گرداب فرا می خوانند.در هر صورت اکنون زمان جراحی سخت فرا رسیده و سپرده گذاران با خون جگر و به صورت قطره چکانی در حال دریافت سپرده های خود از موسسات بحران زده هستند. دولت و مجلس به تکاپو افتاده اند و چشمان نگران مسئولان مردم و نخبگان به عرصه ملتهب نظام بانکی و موسسات مالی است.
اکنون باید همه توانها برای حل بحران بسیج شود و نظام بانکی برای پالایشی جدی آماده شود. پالایشی که خروجی آن شکل گیری چارچوب قوی نظارتی برای رصد فعالیت بانکها و موسسات مالی است و اصلاح مدیریتی که نتایج سهل انگاری و تصمیمات غلط خود بر سپرده های مردم و مهمتر از آن اعتماد جامعه را ببیند. پالایشی که باید به کاهش شعب رنگارنگ بانک ها و موسسات مالی، خروج بانک ها از فعالیت های سوداگری نظیر مسکن، افزایش سرمایه بانک ها و موسسات برای ارائه تسهیلات بیشتر، تقویت توان نظارتی بانک مرکزی و در نهایت اصلاح ساختار تصمیم گیری برای نظام بانکی به منظور جلوگیری از ورود بخش های غیرتخصصی نظیر تعاون به فعالیت های تخصصی و حساسی نظیر بانکداری منجر شود.
حج با کدام تدبیر؟
حسین قدیانی در وطنامروز نوشت:
«حج» آنقدر فریضه هست که به صرف این دلیل و آن دلیل، نتوان آن را تعطیل یا تعلیق کرد ولی چه کنیم وقتی شمار ادله فزونی میگیرد؟! خوب است اما تا تنور بحث گرم نشده، یادآوری کنم باری پیش از حج و باری پس از آن، اولی در «کیهان» و دومی در همین «وطنامروز» در لابهلای سطور 2 متن مستقل اما همسو، به شبهه جماعت منورالفکری پاسخ دادم که هنگام آتشزدن پول و سرمایه مملکت در سواحل نخنما و خز فلانتالیا، هیچ متوجه وجود فقر و فقیر در کشور نیستند لیکن خدا نکند که موسم حج فرا رسد! یا حتی هنگامه محرم و نذری ملت! در آن 2 متن نوشتم که آنچه مخل مبارزه با فقر و رسیدگی به فقراست، پاسداشت کنگره عظیم حج نیست که نمایش شکوه وحدت مسلمین گرد کعبه مقدس و مظلوم هم امری واجب و بلکه ناظر بر اوضاع روزگار، از واجبترینها و حیاتیترینهاست؛ تنها باری و تنها جایی که مسلمین میتوانند از همه جای دنیا، یکدل و یکرنگ و دوشادوش، همدیگر را ببینند و ضمن سر دادن ندای توحید و فریاد برائت، از نزدیک با آلام و آمال خود آشنا شوند! و در بعد فردی نیز آنجا که حاجی در مناسک حج که تماما فلسفهاش عبور از خود است، در سادهترین لباس ممکن از تعلقات گذر میکند، اتفاقا اوست که راحتتر از همه دستگیر محرومان خواهد بود.
در آن 2 متن به خوبی توضیح دادم که باید از غیر ضرورها و غیر واجبها و ضد تدبیرها و سوءمدیریتها و بخوربخورها کم کرد و به فقرا داد، نه اینکه ضرورتی را معطل ضرورت دیگر کنیم! این چند خط را نوشتم بدان امید که حتی یک مخاطب هم فکر نکند واقف به اهمیت فریضه حج نیستم! و هر چند به سبب چینش کلی متن و همصدایی بیشتر خواننده و رعایت قواعد ژورنالیسم، بهتر بود از آن صرفنظر میکردم اما اول خدا را و بعد هم همین سطور گذشته را شاهد میگیرم که در این متن، هدفی جز بیان حق ندارم! الغرض! امسال، فرستادن ملت را به عربستان، امری بخردانه نمیدانم و با این اوضاع موافق اعزام مردم به شبهجزیره نیستم! الباقی متن را اما جهت فهم بهتر، نکتهوار مینویسم.
1- بهرغم تصورات، آنقدری که در حج، دولت دخیل است، اصل حاکمیت، دخیل نیست! عمده امور حج در سازمان حج و زیارت اتفاقا دست دولت است! قبلا هم اینگونه بود؛ الان هم اینگونه است! آنچه حاکمیت و مثلا جایی مثل بعثه در آن نقش دارد، عمدتا امور معنوی و فرهنگی و شرعی حج است و الا جایی مثل «سازمان حج» زیرمجموعه «وزارت ارشاد» یا جاهای دولتی دیگر، اصلیترین تکالیف اجرایی را در اینباره بر عهده دارند! با این حساب، سوال از دولت محترم این است که چرا سکوت؟! آیا قرار است سکوت گوشخراش 2 سال گذشته در قبال 500 شهید، باز هم تکرار شود؟! آقای روحانی! آقایان! حتما باید فاجعهای مثل جنایت قبل رخ دهد که شما بلکه متنبه شوید؟! یعنی عربستان، اینقدر دوست و برادر شماست که
منبع: مشرق
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۹۹۷۵۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل ١۴٠ میلیارد دلار بود
سخنگوی دولت گفت: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، علی بهادری جهرمی شامگاه چهارشنبه _دوازدهم اردیبهشت_ در نشست با فعالان اقتصادی شهرستان گلپایگان اظهار کرد: حجم تجارت خارجی ایران در سال قبل بیش از ١۴٠ میلیارد دلار بود، همچنین تجارت خارجی ایران در فروردین سال جاری ١٠.۴ میلیارد دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه حال منابع ارزی ما خوب است تصریح کرد: ما مشکلات ارزی و دیگر معضلات جاری را میدانیم اما مجبوریم در شرایط تحریم، تعادل ارزی را برقرار کنیم.
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه نظارت بر نوسانات نرخ ارز به صورت جدی دنبال میشود، خاطرنشان کرد: نگاه دولت هدایت منابع ارزی به سوی موارد مهم و اولویتها است.
بهادری جهرمی افزود: این دولت نهضت تکمیل طرحهای نیمه تمام را آغاز کرد، اما بر اساس اولویت بندی پیش میرود.
وی درباره نظارت بر نظام بانکی گفت: سال گذشته سه مؤسسه مالی اعتباری بزرگ را منحل کردیم بدون اینکه هیچ مشکل اقتصادی و اجتماعی رخ دهد.
سخنگوی دولت ادامه داد: این دولت اهل اراده و تصمیم است و وقتی تصمیمی میگیردبه آن عمل میکند و اهل شعار و وعده نیست.
بهادری جهرمی تصریح کرد: درصدد هستیم که منابع بانکی را به سمت اقدامات مولد مانند تولید و مسکن سوق دهیم و از سوی دیگر در بخشهای تکلیفی مانند فرزندآوری نیز از آن بهرهمند شویم.
وی گفت: نرخ سود بانکی نرخ سابق است از طرف دیگر نرخ تورم تولید کننده که در ابتدای دولت ١٠٣ درصد بود الان به ٢٣ درصد رسیده است.
سخنگوی دولت با بیان اینکه در دهه ٩٠ بسیاری فرصتها از دست رفت، گفت: این موضوع تنها به مباحث اقتصادی محدود نبوده است و در دیگر موارد مانند فرهنگی و اجتماعی نیز کاستی داشتیم.
بهادری جهرمی همچنین در مورد توزیع شیر در مدارس اظهار کرد: این موضوع پارسال در قانون بودجه نبود اما امسال سعی کردیم برای آن ردیف بودجه تعریف کنیم.
منبع: ایرنا
کد خبر 749985