پاسخ زیاده‌خواهی بانک‌ها چیست؟
تاریخ انتشار: ۱ خرداد ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۳۳۸۵۴۸۸
بانک مرکزی و مسوولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه می‌کنند درحالی‌که نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست.
روزنامه صبح نو: آقای محمدباقر نوبخت نماینده اقتصادی روحانی در زمان تبلیغات انتخاباتی سال 1392، وجود سود بانکی عادلانه را جزء برنامه‌های دولت تدبیر برشمرد.بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شورای پول و اعتبار نرخ سود تسهیلات بانک کشاورزی برای تسهیلات سرمایه‌گذاری را معادل 15درصد و برای سایر تسهیلات معادل 18درصد تعیین کرد. این مصوبه از تاریخ شانزدهم تیرماه 1395 از سوی بانک‌ها و مؤسسه‌های اعتباری، لازم‌الاجرا شد.این سیاست دولت در کاهش نرخ سود بانکی را می‌توان تا حدی شکست‌خورده دانست؛ زیرا عملاً در دو سال گذشته که طی سه مرحله بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار کاهش نرخ سود را ابلاغ کردند؛ بانک‌ها راه‌های فرار زیادی را برای دور زدن قانون چه در بخش نرخ سود سپرده و چه تسهیلات پیدا کردند. به این ترتیب عملاً نرخ سود ابلاغی به جز در چند بانک دولتی به صورت ناقص، در هیچ یک از بانک‌ها اجرایی نشد.صورت مسأله آن است که بانک‌ها کنار یکدیگر جمع شدند و خود بانی این کاهش نرخ شده‌اند. اگر به بانک‌های مجاز دولتی و غیردولتی برویم با انواع پیشنهاداتی مواجه خواهیم شد که حکایت از دور زدن قوانین دارد. در یکی از بانک‌های خصوصی به مشتریان ویژه که همان مشتریان با گردش مالی بالا هستند، نرخ سودی بیش از نرخ مصوب شده پرداخت می‌شود. در بانکی دیگر نوعی حساب افتتاح می‌شود که نرخی مستثنی‌شده دارد و در یک بانک دیگر به سپرده‌هایی با ارقام بالاتر سودهای بالاتر هم تخصیص می‌یابد.این ماجرا اگرچه بارها و بارها در بانک‌های مختلف دیده شده و وعده برخورد بانک مرکزی با بانک‌های متخلف داده شده است اما هیچگاه رسماً از سوی مدیرعامل این بانک‌ها در محافل عمومی مطرح نشده بود. در میزگردی که در خصوص نرخ سود بانکی در حاشیه بیست و ششمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی کشور برگزار شده بود، آقای نتاج، مدیرعامل یکی از بانک‌های خصوصی صراحتاً عنوان کرد که در هیچ بانکی تبعیت کامل از مصوبه کاهش نرخ سود را نمی‌بینید و امروز در تمام بانک‌ها به سپرده‌های سه ماهه نیز سود یکساله پرداخت می‌شود.این صراحت آقای مدیرعامل به خوبی فشاری را که به بانک‌ها برای حفظ سپرده‌های موجود وارد می‌شود، نمایان می‌کند. به عبارت ساده‌تر این میزان دست و پا زدن و دور زدن قوانین تنها برای حفظ نقدینگی است و اگر بانک‌ها بخواهند نقدینگی جدیدی را به سمت خود جذب کنند باید انگیزه‌های بسیار بالاتری برای مشتریان فراهم کنند.بانکداران معتقدند در شرایطی که جریمه اضافه برداشت از بانک مرکزی ۳۴ درصد است، این کاهش نرخ سود ناهماهنگی و عدم تعادل در سیاست‌های پولی است که زمینه ورشکستگی بانک‌ها را فراهم می‌کند. با این توضیح بانکداران به دور زدن قوانین روی می‌آورند و عملاً سود موردنظر خود را دریافت و پرداخت می‌کنند. مسوولان پولی هم راضی هستند از اینکه کاهش نرخ سود را به تصویب رسانده‌اند.یکی از راهکارهای بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود بانکی، پایین آوردن نرخ‌ها در بازار بین بانکی است تا از این محل هزینه تمام شده پول کاهش یابد؛ اما با وجود افت نرخ سود بین بانکی تا ۱۷ درصد، مجدداً این نرخ‌ها در بازار بین بانکی تا ۲۴ درصد افزایش یافت. به این ترتیب نرخ سودی که بانک‌ها بابت سپرده‌هایی که از یکدیگر قرض می‌گیرند به دلیل عرضه محدود و تقاضای زیاد رو به افزایش رفته و مجدد به ۲۴ درصد رسیده است.در واقع مسوولان بانک مرکزی معتقد بودند راه کاهش نرخ سود بانکی، کم‌کردن سود در بازار بین بانکی است. برای این امر هم تلاش‌های بسیاری شد و قرار بود روش تودیع سپرده که از طریق آن در بازار بین بانکی عمل می‌شود به سیستم الکترونیک مجهز شده و با این نظم بخشی نرخ سود بانک‌ها ساماندهی شود.بانک‌ها با تودیع سپرده، از یکدیگر یک‌شبه، چند روزه و ماهانه پول قرض می‌گیرند. نرخی که برای این منابع پرداخت می‌کنند در زمان آغاز به کار دولت به ۲۸ درصد بالغ می‌شد اما در یک سال گذشته تا ۱۷ درصد کاهش یافت. با این حال نرخ ۱۷ درصد چندان دوامی نیاورد و دوباره سر از نرخ‌های بالای ۲۰ درصد درآورد. بانک مرکزی و مسوولان پولی برای تعیین نرخ سود تنها به یک پارامتر یعنی نرخ تورم توجه می‌کنند درحالی‌که نرخ تورم اگرچه یکی از شروط تعیین نرخ سود است اما شرط اصلی نیست. شرط مهم برای تعیین نرخ سود تناسب عرضه و تقاضاست. در حال حاضر در کشور ما تقاضا برای پول دو برابر عرضه است. بانک‌ها مطالبات معوق زیادی داشته و منابع جدیدی برای پرداخت تسهیلات ندارند و از طرفی بانک‌های ما به منابع بین‌المللی دسترسی ندارند. بر این اساس با وجود شکل‌گیری تقاضاهای جدید، عرضه جدیدی ایجاد نشده و توان بانک‌ها تقلیل می‌یابد.
منبع: فردا
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۳۳۸۵۴۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک ها با تسهیلات مسکن چه می‌کنند؟
به گزارش قدس آنلاین، آمار مربوط به سهم تسهیلات پرداختی به مردم برای ساخت مسکن در نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳ منتشر شده است که نشان از انحراف بالای شبکه بانکی در ضعف نظارت و رگولاتوری بانک مرکزی دارد. تازه‌ترین آمار از عملکرد نظام بانکی در طرح نهضت ملی مسکن نشان می‌دهد؛ همچنان ۱۸ بانک تا ۳۱ فروردین سال جاری یک ریال هم به این طرح تسهیلات پرداخت نکرده‌اند.
یکی از جنبه‌های کلیدی افزایش تولید مسکن، در دسترس بودن تسهیلات بانکی برای تأمین مالی پروژه‌های ساخت مسکن است. با حل شدن معضل تسهیلات بانکی و اعطای تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن؛ نخست، برای تحقق مشارکت مردم در جهش تولید مسکن حرکت و دوم، برای رفع مهم‌ترین دغدغه مردم یعنی دسترسی به مسکن اقدام خواهیم کرد. از همه مهم‌تر اینکه در شرایط رکودی فعلی اقتصاد کشور، از محل ساخت مسکن به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادی کشور، بیش از ۱۳۰ رشته فعالیت مرتبط با ساخت مسکن نیز به رونق خواهند رسید.
در خصوص ضرورت پرداخت تسهیلات بانکی به بخش مردمی اقتصاد برای ساخت مسکن و اصلاح رگولاتوری بانک مرکزی، در این زمینه با دو تن از نمایندگان مجلس آقایان آرا شاوردیان؛ عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی و محمدحسن آصفری؛ نماینده مردم اراک در مجلس به گفت‌وگو پرداختیم که در ادامه خواهید خواند.
بانک‌ها تسهیلات را به‌جای مردم به زیرمجموعه‌های خود دادند
آرا شاوردیان، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با قدس در مورد واگذاری زمین و ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن، گفت: در دو سه سال گذشته تسهیلاتی که باید بانک‌ها در اختیار مردم و انبوه‌سازان برای ساخت مسکن قرار می‌دادند، نداده‌اند و بیشترین تخلف در بخش بانک‌های خصوصی بوده که موجب شده است سهم اعطای تسهیلات ساخت مسکن به مردم بسیار پایین باشد. بانک دولتی مسکن تنها بانکی بوده که خوب عمل کرده و حدود ۲۰درصد به تعهداتش در حوزه واگذاری تسهیلات ساخت مسکن عمل کرده است. بانک‌های دیگر به‌جز اینکه دلالی و در حوزه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کردند و یا به کارکنان و زیرمجموعه‌های خود وام دادند، کار دیگری انجام ندادند.
این عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم امسال بانک‌ها به این تکالیف عمل کنند تا موانع سرراه مردم برای ساخت مسکن رفع شود. بر اساس مصوباتی که در مجلس، کمیسیون عمران و توافقات وزارتخانه‌های راه‌وشهرسازی و اقتصاد اتفاق افتاد قرار بود بانک‌ها این تسهیلات را به‌جای اینکه در حوزه‌های دیگر ببرند باید برای ساخت مسکن در اختیار مردم و انبوه‌سازان قرار می‌دادند که از این قانون تخطی کردند.
شاوردیان با اشاره به ضرورت عرضه زمین بیشتر به مردم توسط وزارت راه‌وشهرسازی گفت: قرار بود دستگاه‌های دولتی زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه‌وشهرسازی قرار دهند تا این وزارتخانه زمین مورد نیاز را در اختیار مردم قرار دهد که این مأموریت قانونی هم در حد مطلوب اتفاق نیفتاده است.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم امسال که سال جهش تولید و مشارکت مردم است در تولید مسکن شاهد جهش باشیم باید مجلس و کمیسیون عمران نظارت بر اجرای این قانون را بیشتر کنند و همه دستگاه‌های اجرایی نیز زمینه را فراهم کنند تا زمین مورد نیاز در اختیار مردم قرار گیرد و موانع در این زمینه برداشته شود.
تخلف نظام بانکی در غیاب ناظر
محمدحسن آصفری، نماینده مردم اراک در مجلس شورای اسلامی هم در گفت‌وگو با قدس در مورد دادن زمین و تسهیلات به مردم برای مشارکت در بحث ساخت مسکن گفت: این اتفاقی که در انبوه‌سازی در حوزه مسکن اتفاق می‌افتد هم هزینه‌های مسکن را بالا برده و هم موجب کُند شدن ساخت پروژه‌های مسکن ملی شده است.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس با اشاره به ضرورت عرضه زمین به مردم توسط دولت در کنار تسهیل پرداخت تسهیلات بانکی به مردم توسط شبکه بانکی اظهار کرد: با توجه به مصوبه مجلس در بحث زمین رایگان و تسهیلات مسکن باید بانک‌ها به دولت کمک کنند تا پروژه مسکن ملی اجرایی شود. در برخی استان‌ها این پروژه پیشرفتی نداشته است و بانک‌ها به تکالیفشان عمل نکرده‌اند. مجلس باید به وظایف نظارتی‌اش عمل کند تا هم زمین به صورت رایگان در شهرها و روستاها در اختیار مردم قرار گیرد و هم بانک‌ها تسهیلات لازم را بپردازند.
آصفری بیان کرد: باید مشخص شود نقدینگی که امروز در اختیار بانک‌هاست کجا هزینه و صرف چه کارهای می‌شود، این نقدینگی باید در حوزه مسکن، تولید و درمان هزینه شود ولی متأسفانه به دلیل ضعف دستگاه‌های نظارتی این پول در عرصه سوداگری هزینه می‌شود.
این عضو کمیسیون امور داخلی و شوراها خاطرنشان کرد: نظارت جدی بر وظایف دستگاه‌های متولی اجرای نهضت ملی مسکن باید از سوی مجلس و نهادهای نظارتی انجام شود. دولت باید موانع سرراه مشارکت مردم را بردارد که آن‌ها بدون دغدغه در حوزه مسکن ورود کنند.
گفتنی است افزایش دسترسی به تسهیلات بانکی برای ساخت مسکن می‌تواند به تحریک رشد اقتصادی، ایجاد شغل و بهبود شرایط کلی زندگی برای جمعیت کمک کند. علاوه بر این، بخش مسکن این ظرفیت را دارد که به عنوان موتور محرک رشد اقتصادی در ایران عمل کند. با افزایش عرضه زمین و اعطای تسهیلات ساخت مسکن، دولت نه‌تنها می‌تواند کمبود مسکن را برطرف کند، بلکه موجب رشد صنعت ساختمان و بخش‌های مرتبط با آن می‌شود.
جاده کندوان یک طرفه شد